و نقلت وكالة رويترز وثيقة الاصلاحات الاقتصادية والقطاعية التي أعدّتها الحكومة، بشأن الاستعداد للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

وكشفت الوثيقة، عن نيّة الحكومة في خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 17.4% في 2020.

وتضمنّت الوثيقة أيضا، في إطار مقترحات الإصلاح خفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في عام 2024، على أن تعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد صرّح لرويترز الجمعة الفارط، أنّ تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد لإنقاذ الوضع الاقتصادي، بحسب تصريحه.

وأوضح المشيشي، أن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه يمتد على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها، معبّرا عن ثقته في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا، "لأن هناك وعيًا بضرورة شن إصلاحات عاجلة، ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى"، داعيا لضرورة توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد، على حدّ قوله.